رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بر لزوم تدوین یک سند راهبردی مشخص برای توسعه معادن استان تأکید کرد. او همچنین با انتقاد از عدم توازن در تخصیص اعتبارات و سهم ناچیز بخش عمرانی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، خواستار بازنگری جدی در رویکردهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شد.
معادن مرکزی: نیازمند راهبرد توسعه
نادرقلی ابراهیمی، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، در نشست شورای برنامه‌ریزی استان که در ۱۷ خرداد برگزار شد، به اهمیت توسعه بخش معدن اشاره کرد و بر لزوم تدوین یک سند راهبردی مشخص در این زمینه تأکید ورزید. استان مرکزی با ذخایر معدنی غنی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب معدنی کشور دارد، اما این مهم نیازمند یک برنامه جامع و هدفمند است تا بتوان از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره‌برداری کرد.
انتقاد از عدم توازن در بودجه‌ریزی و تخصیص منابع
ابراهیمی همچنین خواستار تبیین راهبردهای مشخصی در حوزه برنامه‌ریزی، تأمین منابع و بودجه‌ریزی از سوی سازمان برنامه و بودجه شد. او با بیان اینکه برنامه‌ریزی و هدایت و اقدام بر اساس “برنامه آمایشی” ضروری است که متأسفانه تاکنون مورد اجرا قرار نگرفته است، به چالش‌های عمده در تخصیص بودجه اشاره کرد:
- نابرابری در تخصیص بودجه: تنها ۱۵ درصد منابع به بخش عمرانی اختصاص یافته است.
- تمرکز اعتبارات در سطح ملی: از همین ۱۵ درصد عمرانی، ۸۵ درصد در اختیار وزارتخانه‌هاست و تنها ۱۵ درصد به استان‌ها اختصاص می‌یابد. ابراهیمی این پرسش را مطرح کرد: “به چه دلیلی ۸۵ درصد اعتبارات در اختیار، به سطوح ملی تخصیص داده شده است؟” این وضعیت، دست استان‌ها را برای اجرای پروژه‌های حیاتی می‌بندد.
- کمبود اعتبارات در حوزه فرهنگی و اجتماعی: او تأکید کرد که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز “حداقل اعتبارات و پراکنش اعتبارات” را شاهد هستیم و در این خصوص نیز تجدید نظر لازم است. توسعه پایدار، مستلزم توجه همه‌جانبه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی است.
پروژه‌های ملی و جایگاه بودجه‌ای استان
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بر لزوم “جریان‌سازی جدید” در تنوع و تعداد پروژه‌های ملی استان تأکید کرد. او اظهار داشت که این پروژه‌ها باید در تراز استان‌های برتر کشور باشند، اما اینگونه نیست و استان مرکزی از جایگاه خوبی به لحاظ بودجه‌ای برخوردار نیست. وی خواستار تغییر شاخص‌های بودجه‌ریزی برای بهبود این وضعیت شد. این تغییرات می‌تواند به استان مرکزی کمک کند تا سهم عادلانه‌تری از بودجه‌های ملی دریافت کرده و پروژه‌های بزرگتری را جذب کند.
محدودیت در اختیارات بانکی و تأثیر بر مسکن
ابراهیمی همچنین از اختصاص زیر ۱۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن انتقاد کرد. او این وضعیت را ناشی از کم بودن اختیارات مدیران شعب بانک‌ها در استان‌ها دانست. این محدودیت در اختیارات، منجر به کندی در روند تأمین مسکن و کاهش قدرت مانور بانک‌های استانی در راستای حمایت از تولید و توسعه می‌شود. افزایش اختیارات مدیران استانی بانک‌ها می‌تواند به رونق بخشی مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی کمک شایانی کند.
چشم‌انداز توسعه پایدار و متوازن
انتقادات و پیشنهادات مطرح شده توسط رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، نشان‌دهنده لزوم یک بازنگری جدی در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است. برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و متوازن در سطح استان‌ها، ضروری است که توجه ویژه‌ای به آمایش سرزمینی، تمرکززدایی در تخصیص اعتبارات، و توانمندسازی مدیران استانی صورت گیرد. تنها با این رویکرد، می‌توان از پتانسیل‌های بالقوه هر استان به نحو احسن استفاده کرد و رشد و توسعه‌ای عادلانه را در سراسر کشور محقق ساخت.
