بررسیها نشان میدهد که میانگین افزایش تعرفههای خدمات سلامت در سال آینده بین 20 تا 45 درصد خواهد بود. سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) و تقویت بیمهها را از جمله راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت نظام سلامت دانست.
جمالیان با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه و ابلاغ هیئت وزیران مبنی بر تغییر تعرفههای پزشکی، افزود: «رقم دقیق افزایش تعرفهها هنوز مشخص نشده است، اما بررسیها نشان میدهد که میانگین افزایش تعرفههای خدمات سلامت بین 20 تا 45 درصد خواهد بود.»
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش بیمهها در کاهش فشار مالی بر مردم، گفت: «در بخش دولتی، 90 درصد هزینههای درمانی بر عهده بیمه و 10 درصد آن بر عهده بیماران است، اما در بخش خصوصی سهم پرداختی مردم بیشتر خواهد بود.»

جمالیان با اشاره به چالشهای تأمین منابع حوزه سلامت، افزود: «درآمدهای دولت متناسب با هزینههای جاری نیست و عواملی مانند تحریمها و نوسانات اقتصادی میتوانند منابع مالی را کاهش دهند. این مسئله در برخی موارد منجر به تأخیر در پرداخت مطالبات کادر درمان و ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات درمانی شده است.»
وی همچنین به حرکت دولت به سمت بودجهریزی عملکردی در سال 1404 اشاره کرد و این تغییر را گامی مثبت در راستای شفافیت مالی و بهبود مدیریت منابع سلامت دانست.
جمالیان تأکید کرد: «سلامت یکی از مهمترین حقوق مردم است و مجلس با برنامهریزی دقیق و حمایت از بیمهها و کادر درمان تلاش دارد تا کیفیت خدمات درمانی را افزایش و دغدغههای مردم را در این حوزه کاهش دهد.»