رئیس دادگستری شهرستان ساوه با ارسال نامه‌ای به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال در حوزه قضایی این شهرستان، صدور هرگونه اجرائیه بدون حکم دادگاه و دستور قضایی علیه واحدهای تولیدی در حال فعالیت را ممنوع اعلام کرد.
ابوالحسن شریفی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکیدات ایشان بر نقش بی‌بدیل نظام بانکی در پشتیبانی از تولید ملی و رونق اقتصادی، و نظر به جایگاه ویژه شهرستان ساوه به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور و استقرار بزرگترین شهر صنعتی ایران در این منطقه، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی حوزه قضایی ساوه موظفند با رویکردی جهادی، حمایت از تولید را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. این اقدام در راستای عمل به منویات رهبری و اجرای سیاست‌های حمایتی قوه قضائیه از سرمایه‌گذاری و تولید صورت می‌گیرد.
وی بر لزوم تسریع در جذب منابع، تسهیل در اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش برای خطوط تولید، و همچنین استمهال تسهیلات اعطاشده به واحدهای تولیدی تأکید کرد. شریفی افزود: نظام بانکی باید اولویت‌دهی به طرح‌های اشتغالزا و دانش‌بنیان با نرخ‌های ترجیحی، کاهش تشریفات اداری در فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات (به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط)، تشکیل کارگروه‌های نظارتی مشترک با دستگاه‌های قضایی و اجرایی برای رصد اقدامات بانک‌ها در حمایت از تولید، و بررسی موارد احتمالی ایجاد اختلال با امتناع غیرموجه از ارائه خدمات به فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: دستورالعمل ابلاغ‌شده به بانک‌ها و مؤسسات مالی شهرستان، مبتنی بر بند هفتم مصوبات مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ ستاد استانی اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی است که بر عدم صدور هرگونه اجرائیه و عملیات اجرایی از طریق اجرای ثبت علیه واحدهای تولیدی فعال، بدون رأی دادگاه و دستور مقام قضایی تأکید دارد. این نهادها قبل از هرگونه اقدامی علیه واحدهای تولیدی، باید موضوع را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اعلام و کسب تکلیف نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران امور بانک‌ها و مؤسسات مالی استان خواهد بود.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: رؤسای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهرستان موظفند در پایان هر فصل، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در خصوص حجم و تسهیلات اعطاشده به بخش تولید و چالش‌های پیش رو را جهت ارزیابی به دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری شهرستان ارسال کنند.