بررسی مشترک مؤسسه کشورداری کویینسی و پروژه هزینه‌های جنگ دانشگاه براون نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بیش از نیمی از بودجه اختیاری وزارت دفاع آمریکا—معادل ۲.۴ تریلیون دلار—در اختیار شرکت‌های نظامی خصوصی قرار گرفته است؛ فرایندی که تحلیلگران آن را انتقال پیوسته و عظیم ثروت عمومی به نفع جنگ‌افروزی ارزیابی کرده‌اند.
پیمانکاران نظامی در صدر دریافت بودجه
طبق این گزارش، پنج شرکت بزرگ فعال در حوزه تسلیحات—از جمله لاکهید مارتین، ریتئون، بویینگ، جنرال داینامیکس و نورثروپ گرومن—مجموعاً ۷۷۱ میلیارد دلار از این بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال، شرکت‌های فناوری نوظهور مانند اسپیس‌ایکس، آندوریل و پالانتیر که ارتباط نزدیکی با دولت پیشین آمریکا دارند، نیز بخش قابل توجهی از قراردادهای نظامی را در اختیار گرفته‌اند.
دو برابر شدن هزینه‌های نظامی آمریکا از سال ۲۰۰۰
با استناد به داده‌های این گزارش، از مجموع ۴.۴ تریلیون دلار بودجه اختیاری وزارت دفاع در این بازه زمانی، حدود ۵۴ درصد به شرکت‌های پیمانکار واگذار شده است. کارشناسان همچنین نسبت به روند فزاینده نظامی‌سازی بودجه ایالات متحده هشدار داده و اشاره کرده‌اند که حتی خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ نیز باعث کاهش هزینه‌ها نشده، بلکه در دوران ریاست‌جمهوری بایدن و نیز ترامپ، بودجه نظامی رشد بیشتری را تجربه کرده است.
تضاد میان گفتار و عمل در دولت ترامپ
هرچند دونالد ترامپ در اظهارات عمومی خود از احتمال کاهش نیمی از بودجه نظامی آمریکا خبر داده بود، اما بودجه پیشنهادی دولت او که در کنگره به تصویب رسید، افزایشی ۱۵۷ میلیارد دلاری را برای پنتاگون رقم زد. این در حالی است که لایحه دفاعی موسوم به «زیبا و بزرگ» که توسط دولت او ارائه شده بود، نشان‌دهنده تداوم همان سیاست‌های هزینه‌بر نظامی بود.
هشدار درباره نفوذ گسترده صنایع تسلیحاتی
ویلیام هارتانگ، پژوهشگر ارشد مؤسسه کویینسی، با اشاره به ماهیت سودآور این بودجه‌ها برای صنایع نظامی، گفت: «بخش عمده‌ای از بودجه پنتاگون، به بهانه حمایت از نیروهای مسلح، به جیب شرکت‌ها سرازیر می‌شود، در حالی که این هزینه‌ها بیشتر متأثر از لابی‌های سیاسی و منافع تجاری‌اند تا ضرورت‌های واقعی دفاعی.»
استفانی ساول، مدیر پروژه هزینه‌های جنگ نیز تصریح کرد که این سطح از هزینه‌کرد نظامی در برابر کاهش بودجه برای دیپلماسی و کمک‌های بشردوستانه نگران‌کننده است و نشان‌دهنده اولویت‌گذاری ناعادلانه در سیاست‌گذاری مالی دولت فدرال آمریکا است.
این گزارش بر لزوم بازنگری در ساختار تخصیص بودجه نظامی آمریکا و کاستن از وابستگی به صنایع تسلیحاتی تأکید دارد—موضوعی که همواره یکی از محورهای انتقاد کارشناسان حوزه سیاست عمومی و عدالت اقتصادی بوده است.
